س: آیا برنده مزایده می تواند اجرت ملک تملیک شده را ( از زمان برنده شدن در مزایده تا زمان تحویل) مطالبه نماید؟ج:پاسخ منفی است زیرا ید محکوم علیه بر فرض تحویل دادن مثلا آپارتمان به محکوم علیه، ید امانی است و نه غاصبانه و ملک توقیف از انتقال بوده است لذا اجرتی به برنده مزایده در طول مدت زمان مذکور تعلق نمی گیرد.بدیهی است در صورت استنکاف از تحویل، از تاریخ امتناع، موجب ضمان بوده و باید اجرت المثل را بپردازد. + نوشته شده در دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ساعت 21 توسط موحد  | 

س: آیا مالی که در دادسرا توسط مقام قضایی و یا در اجرای احکام دادگاه توقیف شده است قابل معامله است یا خیر؟ج:مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، چنین معامله ای باطل است اما باید گفت که این بطلان، نسبی است و نه مطلق ! بدین معنی که فروشنده نمیتواند به این بطلان استناد و تقاضای بطلان معامله را بنماید بلکه طرفا خریدار مال است که با فرض عدم تایید معامله توسط ذینفع و یا با عدم تامین حقوق توقیفی مشارالیه ، می تواند تقاضای بطلان معامله را بنماید همچنانکه ماده 57 همان قانون ، موید این تفسیر است. + نوشته شده در دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ساعت 18 توسط موحد  | 

س: چنانچه شخصی اموالی از جمله کولر یا مبلمان را به دیگری واگذار نماید آیا می تواند آن را استرداد نماید؟ ج: این واگذاری چنانچه مشمول هبه یا بخشش شود، قابل استرداد است زیرا هبه با شرایطی وفق ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است ولی چنانچه قرارداد منعقده بین آنان دلالت بر هبه نداشته باشد و یا اصولا فاقد قرارداد باشند، رابطه بین آنان مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و بر این اساس قابل استرداد نیست زیرا در وصف مذکور، عقد لازم بوده و قابل عدول و فسخ یکطرفه نیست. + نوشته شده در پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت 18 توسط موحد  | 

س: چنانچه مال منقول مثلا خودروی سواری زانتیا، بعد از فروش و قبل از تحویل دادن آن به خریدار، در ید فروشنده تلف شود و از بین برود، وضعیت معامله چگونه است؟ج: در این حالت معامله بین طرفین، منفسخ می شود و این تلف از مال فروشنده محسوب می گردد و نه خریدار یعنی چنانچه فروشنده ، ثمن معامله را دریافت نموده باشد موظف است آن را به خریدار خودرو مسترد دارد مگر اینکه فروشنده در نگهداری مبیع، تعدی یا تفریط نموده باشد که در این حالت، بیع منفسخ نیست بلکه موجب ضمان فروشنده است . این مقرره که در ماده 387 قانون مدنی آمده است، خلاف قاعده است و فقط در خصوص بیع جاری است. + نوشته شده در پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت 21 توسط موحد  | 

س: چنانچه مبیع مستحق للغیر درآید و در متن قرارداد باطله، مبلغی بعنوان ضمانت خسارت مستحق للغیر درآمدن مبیع تعیین شده باشد ، آیا می توان به استناد رای وحدت رویه دیوانعالی کشور، مبلغ غرامات و خسارت را بر اساس قیمت روز ملک مشابه زمین مورد معامله باطله تعیین کرد؟ج: پاسخ منفی است زیرا با تعیین مبلغ و وجه التزام قراردادی، نوبت به ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین غرامت روز ملک به استناد رای شماره 811 مصوب 1400/4/1 دیوانعالی کشور نمی رسد . از سوی دیگر ادعای باطل بودن ضمانت مذکور به دلیل باطل بودن معامله ، فاقد توجیه قانونی است زیرا این ضمانت اجرا، تابع قواعد شرط ضمن عقد نیست بلکه بمنزله تعهد مستقلی است که اراده طرفین آن را ایجاد کرده و این توافق، با هیچ صراحت قانونی مخالف نبوده و وفق ماده 10 قانون مدنی ، لازم الاتباع است. + نوشته شده در سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ساعت 19 توسط موحد  | 

س: آیا زوجه می تواند بعد از بخشیدن مهریه به همسرش، مجددا آن را مطالبه کند؟ ج: مطابق ماده 803 قانون مدنی، زوجه می تواند با بقا عین مال موهوبه، از هبه ( بخشیدن ) رجوع نموده و آن را مطالبه کند لیکن چنانچه مهریه، کلی فی الذمه ( مثلا یک میلیارد ریال وجه نقد و یا یکصد و چهارده قطعه سکه بهار آزادی) باشد و زوجه آن دین را " ابراء " نماید، حق مطالبه ندارد زیرا با ابراء دین ( موضوع ماده 289 قانون مدنی که غیر از هبه است) تعهد زوج به تادیه مهریه وجه نقد یا سکه بهار آزادی ساقط شده است و چیزی باقی نمی ماند تا قابلیت رجوع و مطالبه مجدد را داشته باشد. + نوشته شده در جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ساعت 15 توسط موحد  | 

س: آیا دعوی ابطال سند ، مستلزم طرح دعوی بطلان معامله است یا خیر؟ ج: اگر چه برخی اعتقاد به لزوم طرح دعوی بطلان معامله ( ایجاب و قبول ) همزمان با دعوی ابطال سند عادی یا رسمی دارند و لیکن بنظر می رسد در صورت طرح دعوی ابطال سند به دلیل و اعتقاد بطلان معامله ، نیازی به طرح دعوی بطلان معامله (توام با ابطال سند) نیست زیرا بطلان معامله ، سبب دعوای ابطال سند است لذا الزامی به طرح دعوی جداگانه مبنی بر اعلان بطلان آن سبب نیست. بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی در خصوص دعوی ابطال سند به استناد اینکه باید دعوی بطلان معامله هم اقامه شود ، فاقد توجیه قانونی است. نظر مشورتی شماره 7/98/880-08/10/1398 اداره حقوقی قوه قضاییه موید آن است. + نوشته شده در پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ساعت 18 توسط موحد  |